قال المهندس عبد الرحمن ولي الدين، مؤسس شركة “ويلز بيزنس” لاستشارات تطوير الأعمال وحلول الاستثمار، خلال لقائه ببرنامج الصنايعية المذاع على قناة الشمس، أن المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري لا تزال تقليدية إلى حد كبير، سواء في سوق المال أو في البورصة، أو عبر الأسهم، والسندات، وأذون الخزانة، وأدوات الدين المختلفة، مشددًا على ضرورة تنويع هذه الأدوات وتوفير قنوات استثمارية جديدة تتسم بالشفافية والوضوح وتستوعب احتياجات مختلف فئات المستثمرين، وعلى رأسهم المستثمر الصغير.
وقال المهندس عبد الرحمن ولي الدين، رئيس شركة "ويلز بيزنس" لاستشارات تطوير الأعمال، إن أحد أبرز التحديات في السوق تكمن في أن شريحة كبيرة من المواطنين، وخصوصًا البسطاء وصغار المستثمرين، لا يمتلكون الفهم الكافي للتفاصيل الفنية المعقدة المتعلقة بالاستثمار، لكنهم يتعاملون بمنطق بسيط ومباشر، قائم على فكرة "1 + 1 = 2".
وأوضح أن هذا المستثمر الصغير يريد ببساطة أن يرى نتيجة واضحة لاستثماره، كأن يحصل مثلًا على شقة يستثمرها ويطرحها للإيجار، أو يشارك في بناء عقار، أو يدخل شريكًا في مدرسة أو مستشفى قائمة، أو يساهم في مشروع تجاري قائم بالفعل ويحقق عوائد منتظمة.
وأشار إلى أن هذه الفئة، سواء كانت أفرادًا أو شركات صغيرة، تمثل في الحقيقة جوهر المشكلة في السوق، موضحًا أن كثيرًا من هذه الشركات تمتلك خبرات حقيقية في مجالات محددة: فهناك من يزرع نوعًا معينًا من المحاصيل، أو يدير مدرسة صغيرة، أو مركزًا طبيًا، أو معمل تحاليل، أو مركز أشعة، أو حتى مصنعًا صغيرًا بخط إنتاج محدود.
منصات الملكية التشاركية تدعم صغار المستثمرين
وفي ما يخص قطاع العقارات، أضاف ولي الدين أن المستثمر الصغير قد يمتلك عقارًا متوقفًا عن النشاط ولا يستطيع تسويقه بالشكل الأمثل، لأنه لا يملك ميزانية تسويق ضخمة تنافس كبار المطورين العقاريين الذين يستحوذون على النصيب الأكبر من السوق الإعلاني، وهو ما يجعله يلجأ إلى حلول بديلة لتطوير نشاطه.
وأكد أن من بين هذه الحلول، فكرة إدخال شركاء أو مستثمرين جدد في النشاط، سواء كان مطعمًا يرغب في التوسع من خلال بيع حق الامتياز (الفرنشايز)، أو معرضًا للأقمشة، أو مشروعًا تجاريًا محدودًا، وغالبًا ما يبدأ هذا النوع من البحث عن الشركاء من خلال دوائر المعارف المقربة، ثم يتوسع تدريجيًا إلى دوائر أوسع.
وأشار المهندس عبد الرحمن ولي الدين إلى أنه مع دخول التكنولوجيا إلى هذا المجال، أصبح هناك تطور ملحوظ، حيث باتت الأمور أكثر تنظيمًا واحترافية، كما ظهر في عدد من التطبيقات والمنصات التي تعمل على تنظيم الاستثمار الجزئي والملكية التشاركية، ما أتاح لهؤلاء المستثمرين أدوات أكثر شفافية وكفاءة، تُمكنهم من توسيع أعمالهم والوصول إلى مستثمرين جدد بشكل قانوني وآمن ومنظَّم.
وشدد على أهمية الاستمرار في تطوير هذه الأدوات والمنصات، بما يُعزز من قدرة السوق على استيعاب المبادرات الفردية والمشروعات الصغيرة، ويوفّر بيئة استثمارية عادلة ومنفتحة، تُمكّن الجميع من المشاركة في النمو الاقتصادي دون تعقيدات أو مخاطرة غير محسوبة.