أثار قرار وزير العمل المهندس محمد جبران بتجميد المشروع القومي للتدريب "مهني 2030" حالة من الجدل والتساؤلات، خصوصًا أن المشروع كان يحظى برعاية مباشرة من مجلس الوزراء ودعم واضح من القيادة السياسية، في إطار خطة الدولة للنهوض بالتنمية البشرية وتوفير فرص تدريب وتأهيل مهني للشباب المصري.
المشروع، الذي تم إطلاقه في مؤتمر رسمي موسع بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، كان يستهدف تدريب مليون شاب وفتاة وتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا، بالتعاون مع القطاع الخاص، وبما يساهم في إنعاش صندوق الوزارة بمليارات الجنيهات. وقد نفذت مؤسسة "طفرة للتنمية"، بصفتها الجهة المنفذة، المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2024 تحت إشراف وزير العمل السابق حسن شحاتة، وتمكنت من تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع شملت تدريب آلاف الشباب وترخيص عشرات المراكز التدريبية.
لكن المؤسسة فوجئت بقرار الوزير الجديد بتجميد المشروع بالكامل، ورفض صرف المستحقات المالية المتفق عليها، رغم إنفاق المؤسسة ما يزيد على 8 ملايين جنيه من مواردها الخاصة في تنفيذ المرحلة الأولى. كما أن هناك انتقادات بشأن توقف الوزارة عن ترخيص وتجديد تراخيص مراكز التدريب، وعدم صرف مستحقات المراقبين والمراجعين، ووقف قبول عشرات الآلاف من المتقدمين الجدد، إضافة إلى تأخر إصدار الشهادات الرسمية وتجاهل تنظيم اختبارات تكميلية للراسبين، وعدم إصدار الكارنيهات وشهادات قياس المستوى.
المؤسسة أعربت عن استغرابها من استبعادها رغم كونها الجهة المؤسسة والمنفذة للمشروع، وتساءلت عن أسباب توزيع شهادات بشكل منفصل عنها بصياغات تتضمن أخطاء لغوية، أثرت سلبًا على صورة المتدربين ومصداقية البرنامج.
ورغم أن المشروع لم يكن تجاريًا بل مبادرة وطنية طموحة لخدمة شباب مصر، إلا أن قرار التجميد أثار قلقًا حول مصير هذا النوع من البرامج الحيوية، خاصة في ظل غياب رد رسمي واضح حتى الآن من وزارة العمل. المؤسسة دعت إلى تحقيق عاجل في الموضوع، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل المشروع وصرف مستحقاتها بشكل فوري، حفاظًا على الثقة في مؤسسات الدولة وحقوق العاملين والمتدربين.